نحوه محاسبه عيدي امسال كارگران اعلام شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۹۵۳۸۸
به گزارش صداي ايران، قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.
مطابق قانون کار حداقل عیدی کارگران برای یک سال کار حداقل معادل ۶۰ روز و حداکثر ۹۰ روز است، بر این اساس امسال حداقل عیدی پرداختی به کارگران بین سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نوشته ايرنا، بر اساس ماده واحده قانون کار که در پایان شهریور سال ۱۳۷۰ اصلاح شد تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
برای محاسبه حداقل عیدی باید دستمزد روزانه مصوب امسال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. با توجه به اینکه دستمزد روزانه ۶۳ هزار و ۶۸۰ تومان است، حداقل عیدی که باید پرداخت شود سه میلیون و ۸۲۰ هزار تومان است.
در ماده واحده قانون کار آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بر این اساس حداکثر عیدی که کارگران دریافت می‌کنند هم پنج میلیون و ۷۳۱ هزار تومان است.
جزییات عیدی امسال کارگران
در میان جامعه کارگری برخی افراد عیدی کامل دریافت نمی‌کنند. برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم براساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این شکل که حداقل مزد ماهیانه در عدد ۲ ضرب و بر تعداد روزهای کاری تقسیم می‌شود. (حداقل مزد ضربدر ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضربدر تعداد ماه کارکرد)
برای نمونه چنانچه فرد یک ماه کار کرده باشد ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و با دو ماه کار ۶۳۷ هزار تومان دریافت می‌کند. چنانچه فردی نیمی از سال را در کارگاهی مشغول به کار باشد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد.
در قانون، زمان قطعی برای پرداخت عیدی کارکنان مشخص نشده است و براساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در ۲ ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولا سقف پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: عيدي امسال عيدي كارگران قانون كار پرداخت عیدی کارکنان حداقل عیدی قانون کار سال کار ۶۰ روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۹۵۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟